فى تمام الثانية ظهر يوم السبت العاشر من رمضان عام 1393 الموافق السادس من أكتوبر من عام 1973 شنّت مصر هجوماً جوياً على الأهداف الإستراتيجية لدى العدو الإسرائيلى شرق القناة وأتبع ذالك هجوماً موسعاً على جميع الجوانب
الجيش المصرى:
الجنود: 250 ألف
المدفعية: 2500
المدرعات: 2000
الدبابات: 1700
الطائرات الحربية: 400
المروحيات: 140
القطع البحرية: 95
جبيش الإحتلال:
الجنود: 415 ألف
المدفعية: 1600
المدرعات: 3000
الدبابات: 2350
الطائرات الحربية: 600
المروحيات: 84
القطع البحرية: 38
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً كان العبور
عبر القناة 2,000 ضابط و30,000 جندي من خمس فرق مشاة، واحتفظوا بخمسة روس كباري واستمر سلاح المهندسين في فتح الثغرات في الساتر الترابي لإتمام مرور الدبابات والمركبات البرية
وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اكتمل بناء سبع كباري أخرى وبدأت الدبابات والأسلحة الثقيلة تتدفق نحو الشرق مستخدمة السبع كباري و31 معدية.
بعد خمسة أيام من بداية الحرب تم تطوير الهجوم شرقأً بقيادة اللواء سعد الدين الشاذلى
فى الرابع والعشرين من أكتوبر فى نفس السنة أصدر مجلس الأمن قراره رقم 340 الذي قضى بإنشاء قوة طوارئ دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، إلا أن القوات الإسرائيلية استمرت في عملياتها ولم يتوقف القتال فعلياً حتى يوم الثامن والعشرين حين تقرر عقد مباجحثات الكيلو 101 بين الطرفين برعاية أمريكا لبحث تثبيت وقف إطلاق النار
نجحت المباحثات في تثبيت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإمداد الجيش الثالث ومدينة السويس باحتياجاتها برعاية الولايات المتحدة، لكن لم تنجح في الوصول إلى نتائج إيجابية لفض الاشتباك بين الطرفين.
بعد شهر من بداية الحربأجريت مفاوضات بين السادات وكسنجر فى القاهرة كانت نتيجتها وضع اتفاقية النقاط الست التي وافقت عليها مصر وإسرائيل. ثم أجريت مباحثات أخرى في مصر وأخرى في جنيف.
وظلت المفاوضات جارية بين جميع الأطراف حتى أعلن كسنجر في الحادى عشر من يناير 1973 أنه تمت الموافقة من قبل مصر وإسرائيل على اقتراح أمريكي لفك الاشتباك والفصل بين القوات.
وبعد أسبوع وُقعت اتفاقية فض الاشتباك الأولى في الكيلو متر 101،
ومثل إسرائيل الجنرال دافيد العازر بصفته رئيس أركان القوات الإسرائيلية،
وتم تبادل وثائق التنفيذ في الرابع والعشرين من نفس الشهر ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، فانسحبت القوات الإسرائيلية من غرب القناة إلى شرقها عند ممرات متلا والجدي، واحتفظت القوات المصرية بالخطوط التي وصلت إليها خلال الحرب، فيما قامت بتخفيض عدد قواتها بالشرق، وبقيت منطقة فاصلة بين القوات بين الخطوط الأمامية للطرفين تعمل فيها قوات الطوارئ الدولية
افتُتحت قناة السويس للملاحة في الدولية في شهر يونيو 1975 وبعد جولات طويلة من المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة.
تم التوصل في سبتمبر من نفس السنة لاتفاق حول فض الاشتباك الثاني الذى نص على استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتقدم القوات المصرية لاسترداد 4500 كم² من أرض سيناء بعمق بلغ أقصاه 35 كم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بحيث يصبح خط قواتها الأمامي يبعد 55 كم عن قناة السويس
في 26 مارس من عام 1976 وقع الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى على معاهدة السلام في البيت الأبيض بواشنطن،
والتي نصت على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين وإقامة سلام عادل بينهما، سحب إسرائيل لكافة قواتها العسكرية وأفرادها المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين واستئناف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء، إقامة الطرفين علاقات طبيعية وودية بما في ذلك الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة، إقرار الطرفين واحترامهم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، التعهد بالامتناع عن تهديد الآخر باستخدام القوة وحل كافة المنازعات بالوسائل السلمية، تعهد كل طرف بعدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية، إقامة ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين دوليين وتعدل الترتيبات الأمنية باتفاق الطرفين بناءً على طلب أحدهما، كفالة حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في قناة السويس وخليج السويس وخليج العقبة والمضايق والبحر الأبيض المتوسط شأنها شأن جميع الدول، حل الخلافات الناشئة حول تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق التفاوض وإذا لم يتيسر حلها بتلك الطريقة تحال إلى التحكيم. وفي التاسع من إبريل من نفس السنة أقر مجلس الشعب المصرى المعاهدة بالأغلبية.
في أعقاب توقيع اتفاقية المعاهدة، أعلن الرئيس الأمريكي جيمى كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل مقابل الحفاظ على السلام في المنطقة. وتحولت تلك المعونة منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
أدت معاهدة السلام إلى انسحاب إسرائيلي كامل من سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها طبقاً لجدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:
في 26 مايو 1976 رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحبت إسرائيل من خط العريش/رأس محمد.
في 26 يوليو 1976 انسحبت إسرائيل من مساحة 6 آلاف كم² من أبوزنيبة حتى أبو خربة.
في 19 نوفمبر 1979 تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية وانسحبت إسرائيل من منطقة سانت كاترين ووادى الطور، واعتبر ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.
في 25 إبريل 1982خلال عهد الرئيس مبارك رُفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح وشرم الشيخ ، وأُعلن هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، والتي تم تحريرها في 29 سبتمبر 1988 عن طريق التحكيم الدولي
إرسال تعليق